خبر ملکی
جا خالی دادن مالکان خانه‌های خالی از مالیات‌ستانی

 آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور (در سال95) نشان می‌دهد 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی (بیش از 500 هزار در تهران) در کشور وجود دارد. در این میان آنچه هویداست اینکه صاحبان خانه‌های خالی باید منتظر صورت‌حساب‌های مالیاتی خانه‌هایشان باشند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است قبوض مالیاتی این خانه‌ها در تابستان صادر خواهد شد و سازمان امور مالیاتی در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد. البته موضوع مهمی را هم وزیر بیان کرده است: «بخشی از مالکیت خانه‌های خالی متعلق به موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که آن‌ها نیز باید به سازمان مورد مالیاتی پاسخگو باشند.»
همه اینها در حالی است که از سال گذشته موضوع مالیات خانه‌های خالی مطرح شد و درنهایت در ماه‌های ابتدایی امسال با افزایش عجیب اجاره‌بها از سوی دولت و گروهی از نمایندگان مجلس پیگیری و به‌عنوان طرح 2 فوریتی به مجلس ارائه و تصویب شد. بنا بر ماده‌واحده این طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به‌این‌ترتیب اصلاح شد: « مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هرسال مالیاتی درمجموع بیش از 4 ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود به‌این‌ترتیب که باید در سال اول- معادل 6 برابر مالیات متعلقه؛ سال دوم- معادل 12 برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد- معادل 18 برابر مالیات متعلقه مالیات بپردازند.» بنابراین مصوبه:« واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از 18ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۴ مشمول مالیات موضوع
این ماده می‌شوند.»
بعد از این مصوبه وزیر راه ‌و شهرسازی خبر از راه‌اندازی سامانه ملی املاک داد و اعلام کرد پیش از اتمام فصل جابه‌جایی مسکن در تابستان99، شناسایی خانه‌های خالی به اتمام برسد و قبوض مالیاتی این خانه‌ها نیز صادر شود. حالا بعد از گذشت چند ماه وزیر راه خبر از پایان ماموریت شناسایی خانه‌های خالی و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه داده است تا قبض‌های مالیاتی برای این خانه‌ها صادر شود. درواقع وزارت راه توپ گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را از این به بعد در زمین سازمان امور مالیاتی انداخته و باید دید آن‌ها از چه زمانی قانون را اجرا، قبض‌ها را صادر و برای مالکان خانه‌های خالی ارسال می‌کنند. البته وزارت راه و شهرسازی در شرایطی اعلام کرده است که خانه‌های خالی شناسایی‌شده‌اند که آمار جدیدی از تعداد آن‌ها اعلام‌نشده است.
اما این همه ماجرا نیست و نگاهی به ایرادات وارده شورای نگهبان در این خصوص که شامل 10 ابهام، 6 مغایرت با قانون اساسی و 5 مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواسته است این ایرادات را رفع کند این طرح را وارد فاز ادامه داری خواهد کرد. مجلسی که در تاریخ 15 مرداد سال جاری به اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم رای داد و مصوبه آن در جلسه 22 مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با 21 ایراد مواجه شد!
البته رسیدن ابعاد این ایرادات را پنجشنبه هفته گذشته، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «ضمن قدردانی از انگیزه و زحمات نمایندگان در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح 2 فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقررشد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.» و از همان جا بود که همگان دیروز در جریان جزییات ایرادات شورای نگهبان نسبت به این ماده واحده و 10 تبصره متعلق به آن قرار گرفتند.
بر اساس اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قرار است از مالکان خانه‌های خالی، در سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه؛ در سال دوم، معادل 12 برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد، معادل 18 برابر مالیات متعلقه اخذ شود.
از ایرادات بارز شورای نگهبان به این طرح این است که تعریفی از خانه‌های خالی نشده است و یا اینکه در مورد قید 4 ماه، مطرح شده است که اگر در طول این مدت خانه‌ها اجاره داده شود،
چه اتفاقی می‌افتد؟
کارشناسان بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار "آفتاب یزد" اگرچه ترجیح می‌دهند تا مطالعه ابعاد کامل ایرادات وارده نظر ندهند اما در کل معتقدند یکی از ایرادهای اساسی مصوبه مجلس که مورد وثوق شورای نگهبان هم واقع شده است، توجه صرف به مالکیت اشخاص حقیقی است به گونه‌ای که بر لزوم ثبت اطلاعات آنها شامل کد ملی و کدپستی واحد مسکونی متعلقه در سامانه اسکان و املاک کشور تاکید شده است، اما در این حوزه نسبت به وظایف اشخاص حقوقی در ارتباط با خوداظهاری املاک متعلقه سکوت کرده است. از همین رو است که نوعی تبعیض از این ماده قانونی برداشت می‌شود.
به گزارش آفتاب یزد، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از افرادی بود که روز گذشته در سیبل تماس‌های تلفنی در خصوص این اتفاق و پیامدهای این تصمیم قرار گرفت و در یکی از گفتگوهای کوتاهی که داشت در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی، آنها را ایراداتی اساسی نمی‌داند و می‌گوید: «در واقع شورای نگهبان بیشتر نقاط ابهام را
مطرح کرده است.»
وی از رفع ابهام‌های اعلام شده در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان خبر داده و افزوده است: قطعاً تلاش خواهیم کرد تا آنچه که شورای نگهبان مدنظر دارد، تامین شود تا این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نشود.
نماینده قم در مجلس با ابراز علاقه‌مندی از اینکه طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هر چه سریع‌تر به اجرا دربیاید پاسخ برخی پرسش‌ها را حل شدنی می‌داند.
رضا زارع کارشناس مسکن در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص ایرادات وارده شورای نگهبان و ابعاد حقوقی وارد بر آن از منظر یک کارشناس مسکن می‌گوید: این بودجه به صورت عادی و طبق سنوات قبل برای شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان هم نظرات کارشناسی خود را بیان کرده و جلسات مستمری را در این باره برگزار کرده است و بر همین اساس شورای نگهبان تلاش زیادی کرد تا همه موارد مغایر قانون اساسی و شرع را مشخص کند.
این کارشناس تصریح می‌کند: در کنار نقاط مثبت فراوانی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و احکامی که در بودجه بوده و می‌توانست به اصلاح ساختار بودجه کمک کند و حتی دستور مقام معظم رهبری هم در این باره وجود دارد، اما چند نکته محل تامل داشت.
وی با بیان اینکه متاسفانه ایرادی در نظام بودجه‌ریزی کشورمان وجود دارد که هر ساله در متن قانون بودجه مصوبات و احکامی را قرار می‌دهیم که غیر بودجه‌ای است؛ می‌گوید: این در حالی است که بودجه ماهیتاً قرار است پیش‌بینی درآمد‌ها و هزینه‌ها را برای یک سال مالی تعیین کند، اما اینکه بخواهیم قوانین عادی و دائمی را در آن اصلاح کنیم و یا اینکه بودجه یکساله را به ۲ تا ۳ سال تسریع دهیم ماهیت بودجه‌ای‌بودن این سند را از بین می‌برد.
زراع می‌افزاید: نخستین کاری که شورای نگهبان کرد آن بود که به این مصوبات غیر بودجه‌ای ایراد گرفت. این در حالی است که ما چندین سال است گرفتار این موضوع هستیم به طوری که شورای نگهبان در دهه ۶۰ تذکری را داده بود و حتی ۲ تا ۳ قانون در این باره تصویب شد؛ به طوری که احکام و قوانین دائمی را ذیل آن آورده، اما با این وجود ما در بودجه‌های سنواتی قیمت‌هایی را می‌بینیم که وقتی آن را بررسی می‌کنیم متوجه خوب بودن متن آن می‌شویم که حتی قابلیت تبدیل به یک قانون الزام‌آور را دارد. اما آیا سند بودجه سندی است که باید همه مشکلات یک سال کشور را در آن حل کنیم؟
در هر صورت از آنجا که این طرح از جمله طرح‌های مهم و تاثیرگذار در فرآیند روابط مالک و مستاجری است و رفع تمام ایرادات آن امری است که جهت اجرای موفق و موثر است نمی‌توان بررسی تمام ابعاد حقوقی آن را نادیده گرفت. اگرچه تا زمان این اتفاق به نظر می‌رسد، به‌گونه‌ای مالکان خانه‌های خالی از هرگونه مالیات دهی با همان روند گذشته نیز "جا خالی" خواهند داد!

سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۹

-تبلیغات-

مشارکت در ساخت

سپردن ملک

درخواست ملک

اخبار و قوانین ملکی

سوالات متداول

تماس با ما

جردن تقاطع ظفر پلاک 93

مدیریت:شهرام تی خوانی